اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند.
1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند.
2ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است.
3ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.
4ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد.
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است.
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مكان
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.
